دولت انگیزه‌ای برای افزایش قیمت دلار ندارد
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۵۲۸۱
به گزارش تابناک اقتصادی؛ این روزها همچون اواخر تابستان 1397، بهای ارز روند افزایشی را تجربه می کند؛ تا جاییکه نرخ دلار به عنوان شاخص ارزی، با نام هایی همچون دلار نیمایی، دلار توافقی و دلار آزاد، در کانال های مختلفی همچون 30، 37 و 42 هزار تومانی در نوسان است. این روند باعث شده تا فضای کسب و کار نیز با عدم پیش بینی پذیری مواجه شود و مشکلاتی را ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما امروز (چهارشنبه 7 دی ماه 1401) علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در مورد نوسانات قیمت دلار در بازار گفت: آن چیزی که عایدی دولت است از محل عرضه دلار در سامانه نیما است.
صالح آبادی افزود: در واقع سامانه نیما ثبات دارد، هم عرضه ها و در آمد دولت خوب است بنابراین دولت هیچ انگیزه ای برای افزایش قیمت دلار ندارد و قطعا تکذیب می شود.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی مردم از معاملات غیررسمی ارز اکیدا خودداری کننداین اظهارات عالی ترین مقام بانکی کشور در حالی بود که ساعتی بعد روابط عمومی این بانک با انتشار خبری اعلام کرد تامین ارز لازم به منظور واردات کالاها و خدمات موردنیاز کشور از طریق سامانه نیما انجام می شود. اطلاعیه بانک مرکزی بیان داشت:
هرگونه معامله ارز خارج از شبکه صرافی ها، بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی، قاچاق ارز محسوب شده و طبق قانون و از طریق مجاری قضایی، مرتکبین علاوه بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر ارز مکشوفه و درصورت عدم توانایی در پرداخت، به حبس محکوم خواهند شد."بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عموم فعالان اقتصادی اطمینان می‌دهد ارز لازم به منظور واردات کالاها و خدمات موردنیاز کشور از طریق سامانه نیما به عنوان مرجع رسمی ارز کشور تامین می‌شود.
کلیه دستگاههای دولتی به ویژه وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و نفت از طرف معاون اول محترم رئیس جمهور مکلف شده‌اند در روند تخصیص، تامین و ایجاد تعهدات ارزی، با بانک مرکزی هماهنگی کامل داشته باشند. بانک مرکزی نیز نسبت به تخصیص مستمر ارز موردنیاز فعالان اقتصادی در کوتاهترین زمان اقدام می‌نماید.
بانک مرکزی نیز ضمن قدردانی از همراهی خوب صادرکنندگان، تاکید می‌کند کلیه تامین کنندگان ارز اعم از شرکت های دولتی و غیردولتی موظفند طبق قانون، ارز حاصل از صادرات را در مهلت تعیین شده ازطریق سامانه نیما عرضه نمایند. با متخلفان طبق قانون و بدون هرگونه اغماض برخورد خواهد شد.
براساس قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه معامله ارز خارج از شبکه صرافی ها، بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی، قاچاق ارز محسوب شده و طبق قانون و از طریق مجاری قضایی، مرتکبین علاوه بر ضبط ارز، به پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر ارز مکشوفه و درصورت عدم توانایی در پرداخت، به حبس محکوم خواهند شد. لذا از هموطنان عزیز درخواست می‌شود از معاملات غیررسمی ارز اکیدا خودداری کنند."
در حالی که امروز قیمت ها در بازار غیررسمی با افزایش روبرو شده بود، نرخ دلار و یورو در بازار توافقی نیز صعودی بود. هرچند حجم معاملات بازار غیررسمی در مقایسه با بازار توافقی، ناچیز است.
به گونه ای که در ساعت پایانی معاملات توافقی ارز، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا به رقم 37270 تومان معامله شد. یورو توافقی نیز در پایان معاملات امروز به رقم 39420 تومان رسید که در مجموع نسبت به روز دوشنبه، افزایش داشتند.
سیاست گذار به دنبال افزایش نرخ سود بانکی
در این شرایط و با توجه به تجربه برخی کشورها در استفاده از ابزار نرخ سود برای کنترل تورم و نقدینگی، مدتی است که زمزمه هایی در خصوص افزایش نرخ سود سپرده بانکی از سوی مسئولانی همچون رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد شنیده می شود.
به عنوان نمونه صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در روزهای گذشته اعلام کرد: در خصوص نرخ سود بانکی باید توجه داشت که در بیش از ۹۰ کشور جهان، اصلاح نرخ سود بانکی را شاهد بودیم؛ برای نمونه در روسیه نرخ بهره از ۹.۵ درصد یک شبه به ۲۰ درصد افزایش یافت و در نهایت منجر به تقویت روبل روسیه شد. همچنین در آمریکا نرخ بهره به بیش از ۴ درصد رسیده است. وی افزود: در کشور ما به مقوله نرخ سود به عنوان یک ابزار سیاست پولی نگاه نشده است. در سال ۹۶ و به صورت محدود در سال ۹۹ اصلاح نرخ سود بانکی داشتیم و از آن موقع اصلاحی نشده است. ما معتقدیم که باید از این ابزار نرخ سود استفاده کنیم. البته شورای پول و اعتبار باید تصمیم بگیرد؛ بنابراین، در صورت اعطای مجوز شورای پول و اعتبار، ما نیز از این ابزار بهره می بریم.
همچنین خاندوزی وزیر اقتصاد روز دوشنبه (پنجم دی ماه 1401) در این باره اظهار داشت: در مصوبه شورای پول و اعتبار جزئیاتی برای افزایش نرخ سود بانکی در قالب اوراق گواهی سپرده مصوبه شده است و برای هر یک از سپرده‌های کوتاه مدت، بلندمدت نرخ‌ها متفاوت است و بانک مرکزی اعلام خواهد کرد و این افزایش تا پایان امسال اجرایی می‌شود. این عضو کابینه دولت سیزدهم درباره نرخ تورم در سال آینده، اظهار داشت: ماهیت شاخص‌های اقتصادی (که پس از ۱۲ ماه شاخص تورم کاهشی بود) و همه مدل‌های اقتصادی کاهش تورم را در سال آینده نشان می‌دهد و حتی گزارش‌های بین المللی نیز این امر را تایید می‌کند.
هرچند تا به امروز صدور مجوز انتشار اوراق سپرده 23 درصدی برای بیست و پنج بانک در دستور کار قرار گرفته است و انتظار می رود در هفته آینده، شاهد تصمیم گیری برای تغییر نرخ سود باشیم. اقدامی که می تواند در کنترل جریان نقدینگی موثر باشد. هرچند باید خاطر نشان کرد که پیش از این (آبان امسال) بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز، اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی را منتشر کرده بود. صالح آبادی در ان مقطع در خصوص رفع نگرانی مردم با توجه به نوسانات نرخ ارز، گفته بود: "افرادی که نگران نوسان در بازار ارز هستند و به این دلیل خرید ارز انجام می‌دهند، باید بدانند از روزهای آینده ابزار جدید را در این حوزه معرفی می‌کنیم تا بتوانند اوراقی را که منتشر می‌شود خریداری کنند و دیگر نگرانی از این جهت نداشته باشند. خریداران در سررسید‌های مشخصی می‌توانند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند. "
منبع: تابناک
کلیدواژه: آلودگی هوا سهام عدالت قانون هوای پاک حمید فرخ نژاد قاسم سلیمانی حماسه 9 دی افزایش قیمت دلار قیمت دلار بانک مرکزی آلودگی هوا سهام عدالت قانون هوای پاک حمید فرخ نژاد قاسم سلیمانی حماسه 9 دی نرخ سود بانکی سامانه نیما صالح آبادی بانک مرکزی طبق قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۵۲۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان
با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.
به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.
هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.
به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.
عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»
این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟
رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی داردوحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.
شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.
کلیه کالاها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده میرسداو خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.
این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند